منصة مصر الرقمية 2026: تفعيل خدمات حكومية جديدة وإلغاء المعاملات الورقية بالكامل

تواصل منصة مصر الرقمية ترسيخ مكانتها كركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية بحلول عام 2026، حيث شهدت المنصة تحديثات تقنية واسعة لتقليل زمن تقديم المعاملات وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني بين كافة القطاعات الخدمية. وتهدف هذه الخطوات إلى تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتحسين تجربة المواطن من خلال تقديم خدمات فورية ومؤمنة بالكامل عبر البوابة الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية.

مسيرة التحول الرقمي: بناء البنية التحتية وتسهيل المعاملات الحكومية

بدأت منصة مصر الرقمية كشراكة استراتيجية بين وزارة الاتصالات ومختلف الوزارات الهيئات الخدمية بهدف إنهاء عصر الدورة المستندية التقليدية. وركزت المنصة منذ انطلاقها على بناء قاعدة بيانات موحدة تعتمد على الرقم القومي لضمان صحة المعاملات وتسهيل الوصول إليها دون الحاجة للتنقل بين المقرات الحكومية.

وساهم الربط الإلكتروني الشامل بين وزارة العدل، والداخلية، والتموين، والتضامن الاجتماعي في بناء بيئة معاملاتيّة آمنة وشفافة. وتعتمد المنصة حالياً على آليات تشفير عالية المستوى لحماية البيانات الشخصية للمواطنين ومنع أي تلاعب أو تزوير في المحررات الرسمية.

أسرع الطرق للاستفادة من خدمات المنصة وكيفية توثيق الحساب

تتيح منصة مصر الرقمية للمواطنين إجراء المعاملات في خطوات بسيطة تبدأ بتسجيل الحساب وتوثيقه. ويشترط لتفعيل الحساب استخدام الرقم القومي ورقم هاتف محمول مسجل باسم صاحب الرقم القومي لدى إحدى شبكات الاتصالات الرسمية.

تشمل قائمة الخدمات الأكثر طلباً على المنصة ما يلي:

• خدمات التموين: إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، وتفعيل البطاقة، ونقلها من محافظة إلى أخرى.
• خدمات المرور: استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة، وسداد المخالفات المرورية، وتجديد رخص المركبات.
• خدمات التوثيق: استخراج صور رسمية من العقود المشهرة، وتحرير التوكيلات الرسمية دون انتظار في مكاتب الشهر العقاري.
• خدمات الأحوال المدنية: طلب إصدار شهادات الميلاد، والوفاة، وثائق الزواج والطلاق، واستخراج بطاقات الرقم القومي.

وبعد إتمام الخدمة وتحديد وسيلة الدفع الإلكتروني، يمكن للمواطن اختيار استلام المستندات الرسمية عبر البريد المصري في محل إقامته، أو استلامها من المقر الحكومي المختص.

خطة التطوير في 2026: دمج الذكاء الاصطناعي والتوسع في خدمات الاستثمار

تستهدف الخطة التشغيلية لـ منصة مصر الرقمية خلال النصف الثاني من عام 2026 إدراج حزمة جديدة من الخدمات المخصصة للمستثمرين والشركات الناشئة، بما يدعم بيئة الأعمال المحلية والأجنبية. وتعمل المنصة على تقليل خطوات تأسيس الشركات الإلكترونية وإنهاء تراخيص التشغيل في إطار زمني لا يتجاوز 48 ساعة.

كما تجري وزارة الاتصالات اختبارات موسعة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والمساعدين الصوتيين لمساعدة كبار السن وذوي الهمم في إنهاء معاملاتهم بكل سهولة. وتسعى الدولة من خلال هذه التحديثات المستمرة إلى تحويل كافة المعاملات الحكومية للعمل بالكامل إلكترونياً، بما يضمن تحقيق الكفاءة والشفافية التامة في تقديم الخدمة.